ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 50.215 مليار دولار في نوفمبر 2025

أعلن البنك المركزي المصري أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع بنهاية نوفمبر 2025 ليصل إلى 50.215 مليار دولار، مقارنة بـ 50.071 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مسجلاً زيادة جديدة تعزز الاستقرار المالي للدولة.

وأوضح البنك المركزي أن الزيادة الحالية تعكس قدرة أكبر على تغطية احتياجات البلاد من الواردات الأساسية، إلى جانب تعزيز قدرة مصر على سداد الالتزامات الخارجية في مواعيدها، وهو ما يعد مؤشرًا مهمًا على تحسن الوضع الاقتصادي.

وأشارت مصادر بقطاع المال إلى أن استمرار ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية يمنح الاقتصاد المصري هامش أمان أكبر في مواجهة أي تقلبات عالمية محتملة، خصوصًا في ظل التوترات الاقتصادية الدولية وارتفاع تكلفة التمويل.

ويرى محللون أن هذا الارتفاع يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في الاقتصاد المصري، ويعطي إشارة إيجابية لأسواق المال حول قدرة الدولة على الحفاظ على استقرار عملتها وإدارة مواردها المالية بكفاءة.

وكانت صحيفة Ahram Online قد نقلت بيانات البنك المركزي مشيرة إلى أن التحسن في الاحتياطيات يأتي ضمن مسار تصاعدي خلال الأشهر الأخيرة، مع توقعات باستمرار النمو في ظل السياسات الاقتصادية الحالية.

ويؤكد خبراء أن استمرار زيادة الاحتياطي النقدي يلعب دورًا محوريًا في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي، واستقرار السوق، وتحسين التصنيف الائتماني للدولة خلال الفترة المقبلة.