الحكومة تخطط لحزمة حوافز جديدة لدعم الاستثمار في قطاعات الصحة والطاقة والسياحة والصناعة والتكنولوجيا

تعمل الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إعداد حزمة واسعة من الحوافز الاستثمارية تستهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مجموعة من القطاعات الحيوية، في خطوة تأتي ضمن جهود الدولة لدعم النمو الاقتصادي وتوسيع قاعدة الإنتاج.

وكشفت مصادر حكومية أن الحوافز الجديدة ستركز على قطاعات الصحة، والطاقة المتجددة، والسياحة، والصناعة، والتكنولوجيا، باعتبارها من أهم المجالات التي يمكن أن تجذب استثمارات محلية وأجنبية وتساهم في زيادة فرص العمل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تسعى إلى إزالة العقبات أمام المستثمرين وتقديم تسهيلات غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد إجراءات أكثر مرونة وسرعة في تخصيص الأراضي، وإصدار التراخيص، وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتصدير والاستيراد.

وفي قطاع الصحة، تستهدف الحوافز تشجيع الاستثمار في إنشاء وتشغيل المستشفيات، وتوطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية، بما يسهم في تقليل فجوة الاستيراد ورفع جودة الخدمات العلاجية.

أما في الطاقة المتجددة، فتخطط الحكومة لتقديم مزايا جديدة للمستثمرين في مشاريع الرياح والطاقة الشمسية، بهدف تعزيز التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة وتحقيق أهداف الاستدامة البيئية.

وفي قطاع السياحة، تعمل الحكومة على إطلاق حوافز لتطوير البنية التحتية السياحية، وتشجيع إقامة منتجعات جديدة، وتفعيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص لجذب المزيد من السائحين.

بينما يستهدف قطاع الصناعة حوافز تدعم التوسع في المناطق الصناعية، وتوطين الصناعات الاستراتيجية، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.

أما في مجال التكنولوجيا، فتركّز الحوافز على دعم الشركات الناشئة، وتشجيع الابتكار، وإنشاء مراكز للتطوير التكنولوجي خارج القاهرة لخلق فرص عمل في المحافظات.

وأكد مدبولي أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص إلى مستويات أعلى خلال السنوات المقبلة، مشددًا على أن هذه الحزمة من الحوافز تأتي ضمن رؤية شاملة لتحفيز الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مستدامة.

ومن المنتظر الإعلان عن التفاصيل النهائية للحوافز خلال الفترة القادمة بعد الانتهاء من المراجعات الفنية بالتنسيق مع الوزارات المختصة.